أخبار سريعة
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

الملفات » جمهورية مالي بعد الانقلاب إلى أين؟

للكاتب: المحرر السياسي

نسخة للطباعة

 

 

اتفق المجلس العسكري الحاكم في جمهورية مالي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على اتفاق إطاري يتضمن تسليم السلطة إلى رئيس مؤقت وحكومة انتقالية، مقابل حصولهم على عفو عام.

وقال ممثل مجموعة إيكواس الوزير البوركينابي جبريل باسوليه في تصريح لتلفزيون مالي الرسمي: «لقد توصلنا إلى اتفاق سيسمح خلال الساعات والأيام المقبلة بالعودة إلى المؤسسات التي ينص عليها الدستور والتي ستعمل بشكل طبيعي».

       ولم يحدد باسوليه موعدًا دقيقًا لتنفيذ الاتفاق، لافتًا إلى أن المجموعة ستبدأ سريعًا الإجراءات التي من شأنها رفع العقوبات الصارمة التي تبنَّتها إثر وقوع الانقلاب الدولُ الـ15 الأعضاء في المجموعة ضد دولة (مالي).

       وقال الوزير البوركينابي: «الرئيس المالي أمادو توماني توري الذي أطاح به انقلاب 22 مارس الماضي، والذي لم يشاهد علنًا منذ ذلك التاريخ: يجب أن يتمتع بحرية العيش في المكان الذي يرغب فيه تحت حماية القوات المسلحة».

       والجدير بالذكر أن الانقالبيين لم يقبلوا حتى الآن إعادة الرئيس السابق حيث أكد قائد الانقلاب أنه في حالة لم يكن بالإمكان إجراء انتخابات خلال الأيام الـ40 التي حددها الدستور بسبب تمرد الطوارق الذين استولوا على شمال البلاد، فسيكون من المحتم إقامة سلطة انتقالية، ويتوقع أن يتم حل الأزمة عبر تسليم السلطة إلى رئيس بالوكالة هو رئيس الجمعية الوطنية دايوكوندا تراوري الذي سيشرف على انتخابات ديمقراطية ومعالجة الأزمة في شمال البلاد التي استولى عليها «المتمردون الإسلاميون والطوارق»، ورئيس للوزراء وحكومة انتقالية، على أن يصدر قانون عفو عام عن الانقلابيين.

الانفصال:

       وكان مقاتلون إسلاميون والطوارق قد تمكنوا من السيطرة على مدينة غاو، وبسطوا نفوذهم عليها، وذلك بعد أيام قليلة من الانقلاب الذي قام به ضباط في الجيش المالي ضد الرئيس الذي اتهموه بالتراخي مع الطوارق، إلا أن الطوارق استغلوا الانقلاب وبسطوا نفوذهم على مناطق كثيرة.

        وكانت حركة تحرير أزواد قد أعلنت صباح اليوم الجمعة استقلال إقليم أزواد شمال مالي، وهو الأمر الذي استدعى الجزائر لفرض حالة الطوارئ وتعزيز تواجد الجيش على الحدود مع مالي.

        وقال مصدر أمني جزائري: إن»الجزائر لا تعد إعلان استقلال دولة الأزواد حدثا ما لم تتم الإجابة عن كثير من الأسئلة والشروط، أولها طبيعة العلاقة مع تنظيم القاعدة»، وأضاف «يجب أن نعرف طبيعة هذه الدولة، هل هي دولة القاعدة أم ماذا، عليهم أن ينصاعوا للمجتمع الدولي، وعليهم الاستجابة لشروط إعلان الدول».

        وقد أعلنت فرنسا رفضها إعلان الطوارق استقلال شمال مالي، مشيرة إلى أنه «باطل ولاغ»، وأنها تدافع عن وحدة وسلامة أراضي مالي، ودعت حركة تحرير أزواد إلى إدراج حوار سياسي يحترم النظام الدستوري المالي ووحدة البلاد في جدول أعمالها، كما رفض الاتحاد الأوروبي على لسان كاثرين أشتون وزيرة خارجيته، أي مساس بوحدة وسلامة أراضي مالي. ومن جانبه دعا قائد الانقلاب في مالي النقيب أمادو سانوجو القوى الغربية للتدخل عسكريا في شمال مالي ، بعد إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال المناطق بشمال البلاد، وإقامة «جمهورية أزواد» على أراضيها.

       وقال النقيب سانوجو في أول تصريح بعد إعلان حركة  «أزواد»: إن على القوى الكبرى أن تتحرك في شمال مالي مثلما تفعل في أفغانستان لمواجهة ما سماها المنظمات الأصولية هناك.

       بالمقابل ناشد الأمين العام لحركة أزواد بلال ات الشريف دول العالم الاعتراف باستقلال «بلاده» وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها، حسبما نقلت «الجزيرة.نت».

       كما استبعد ساركوزي أي تدخل لباريس بالمستعمرة الفرنسية السابقة «طالما لم تحاول القوى الإقليمية بالبداية تهدئة الأجواء، ولم يتم تقديم التماس للأمم المتحدة»، وردا على دعوة الانقلابيين للقوى الدولية للتدخل عسكريا ضد حركة أزواد قال: «نحن لا نتعاون مع متمردين».

وأعلن الاتحاد الأفريقي أنه يرفض بشكل كامل إعلان الاستقلال لشمال مالي، وقال رئيس مفوضية الاتحاد جان بينغ إنه «يدين بحزم هذا الإعلان الباطل الذي لا قيمة له»، ودعا الأسرة الدولية إلى الدعم الكامل لهذا الموقف المبدئي لأفريقيا، وفق تعبيره، حيث أكد مبدأ عدم المساس بالحدود التي ورثتها الدول الأفريقية عند حصولها على الاستقلال، مشددا على حرص الاتحاد الأفريقي على وحدة مالي الوطنية وسلامة أراضيها.

ولايوجد اسهل من اتهام أي مجموعة ملتزمة بالدين الإسلامي (بالقاعدة) حتى يتعاطف باقي الدول في تزويدهم بالسلاح واستباحة دماء المسلمين ودولهم!!

       ويؤكد بعض المحللين أن سبب الانقلاب العسكري الأخير ما هو إلا نوع من افتعال الأزمات في مالي والتخلص من حكومتها التي كانت تتعاطف مع التيارات الإسلامية المعتدلة بدعوى مواجهة القاعدة والحركات الانفصالية الأخرى، ورغم أن ما يجري في جمهورية مالي حاليا ليس لصالح المنطقة، ولكن الحل يكمن في إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وعدم افتعال الأزمات، حيث إن الانفصاليين الطواق وغيرهم ممن يؤيدون الجماعات التكفيرية لا يجلبون حلا لهذا البلد الإسلامي، وعليه فإنه من المطلوب أن تكون هناك مواقف واضحة من الدول الإسلامية لحل هذه المشكلة قبل أن تستفيد بها القوى الإقليمية والدولية، كما ينبغي وإعطاءهم حقوقهم الوطنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبذة عن جمهورية مالي

       جمهورية مالي هي دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، وتحدها الجزائر شمالا والنيجر شرقا، وبوركينا فاسو وساحل العاج في الجنوب وغينيا من الغرب والجنوب، والسنغال وموريتانيا في الغرب، تزيد مساحتها عن 1,240,000 كم2، ويبلغ عدد سكانها 14,5 مليون نسمة، عاصمتها باماكو.

       وتتكون مالي من ثماني مناطق وحدودها الشمالية تصل إلى عمق الصحراء الكبرى، أما المنطقة الجنوبية من البلاد حيث يعيش فيها أغلبية السكان فيمر بها نهري النيجر والسنغال، ويتمحور التركيز الاقتصادي في البلاد حول الزراعة وصيد الأسماك، ويوجد في مالي بعض الموارد الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم والملح.

       وتنقسم مالي إلى ثلاثة أجزاء كل جزاء تحكمه أحد القبائل الثلاث وهم الطوارق وقبيلة الهوتسو، وقبائل البمبراو، يوجد في مالي تسع لغات معترف بها والعربية أحد هذه اللغات ويبلغ عدد سكانها من العرب حوالي ثلاثمئة ألف نسمة بحكم قربها من الجزائر وموريتانيا, ويبلغ عدد السكان من قبائل الطوارق حوالي ربع السكان ينتشرون بالقرب من الصحراء الكبرى ومناطقهم هي تمبكتو وكيدال وغاو ويبلغ عدد سكان مالي من البمبرا ثلث عدد السكان ينتشرون في بماكو وسيكاسو، وسايغووبقية المناطق الأخرى، أما سكان مالي من الهوتسو فهم أقل من القبيلتين الآخريين تعدادا وينتشرون في كاي، ومن حيث الديانة يمثل الإسلام 90% والنصرانية 5%، وديانات محلية 5٪.

أضف تعليقك

التعليقات

لا توجد تعليقات لهذه المادة

©2015 جميع الحقوق محفوظة